محمدحسین فلاح  اظهار داشت: اقتصاد ایران باید ارزش افزوده را به عنوان مالیاتی که در همه دنیا جاری است، بپذیرد ولی باید بدانیم اجرای طرح‌های بزرگ ملی که با سطوح پیشه وری و کسب و کارهای کوچک در ارتباط است همواره ناموفق بوده است.
وی ادامه داد: این سطح از کسب و کار بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را در دست دارد و از ابتدا هم از هر نوع نظم پذیری طفره رفته‌است در حالیکه مؤسسات بزرگ تبعیت از قوانین را همیشه به طور اجباری داشته ‌است.
فلاح با بیان اینکه فرصت دو ماهه برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کافی نیست گفت: باید مدت زمان طولانی‌تر و آموزش‌های ریشه‌ای برای اصناف در نظر گرفته شود تا مشکلات موجود به تدریج برطرف شود.
وی با اشاره به وجود برخی معافیتها در قانون تجمیع عوارض برای بعضی از فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار شد اجرای قانون تجمیع عوارض متوقف شود ولی تکلیف بخش‌های معاف از پرداخت مالیات تجمیع، در قانون جدید مشخص نشد.
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت افزود: زمانی که در اجرای قانونی ابهام وجود داشته باشد افراد دلایل قوی تری برای گریز از قانون دارند و به همین دلیل باید به تمام نکات مربتط با قانون قبلی پاسخ داده شود و راه گریز از اجرای این قانون بسته شود.
وی تأکید کرد: در صورت گفتگوی مقامات دولتی با اتحادیه‌ها و صنوف و ارائه زمان برای فهم بیشتر آنها از قانون بهانه کمتری برای عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نوعی ابلاغ از بالا به پایین بوده و تعطیلی بازار نشان می دهد در تدوین این قانون از نظر اصناف استفاده نشده ‌است.
فلاح کتمان تعطیلی بازار برخی کالاها را مانعی برای تعطیلی بازار بقیه محصولات ندانست و گفت: فعالان بازار با یکدیگر در ارتباطند و در تصمیم‌گیریها هماهنگ هستند.

* ارزش افزوده به چه معنی است؟
هر کالایی که در بازار فروخته می‏شود، در فرایند تولید خود، توسط چندین تولیدکننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یک نان ابتدا گندم بوده سپس تبدیل به آرد شده سپس خمیر شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است که این افزایش حاصل زحمت تولیدکنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته می‏شود.

*مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟
قانون تجمیع عوارض مقرر می‏کرد هر تولیدکننده ایرانی، چه کسی که ماده اولیه را تولید می-کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را، 1.5 درصد بابت شهرداری‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد. قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.

* مالیات بر ارزش افزوده شامل چه کالاهایی می‏شود؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش می‏رسند به استثنای 17 قلم کالای ذکر شده در ماده 12 این قانون می‏شود. درباره دو کالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد که از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
درباره شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم به یادآوری است که قانون، اختیار تری این مالیات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالیاتی واگذار کرده است. براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردکنندگان و توزیع‏کنندگانی که حجم گردش مالی آنها سالانه از یک میلیارد تومان تجاوز می‏کند، مشمول این مالیات باشند به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏کنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

* آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث گران‏شدن کالاها می‏شود؟
پاسخ سؤال فوق کاملاً‌ منفی است چرا که براساس این قانون، 1.5 درصدی که تولیدکنندگان در مراحل مختلف برای تولید یک کالا به دولت می‏پرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‏شود.
در واقع مالیات پرداختی برای عرضه یک کالا نه تنها زیاد نشده، بلکه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یک کالا، چه بسا برای هر کالای ایرانی، مالیات کمتری نیز پرداخته می‏شود. البته در وضعیت غیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفاده‏چی‏ها و کسانی که از آب گل‏آلود ماهی می‏گیرند می‏توانند با جوسازی و شایعه پراکنی، مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‏ای برای ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بی‏تفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‏رسانی و توجیه تجار درستکار و محترم نیز مزید بر علت شده است.

*مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست؟
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدکننده داخلی است. دکتر الیاس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام این نکته به خبرنگار «گزارش بازار» چنین توضیح می‏دهد:
در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدکنندگان ایرانی ناچار بودند بطور سلسله‏وار برای یک کالا مکرراً مالیات بپردازند یعنی مثلاً برای یک خودرو هم تولید کنند مواد اولیه هم قطعه‏ساز و هم کارخانه تولیدکننده به طور جداگانه و هر کدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شرکت‏های واردکننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏کننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند.

* مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کیست؟
با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. کسانی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.
گروه دیگر ضررکننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. کسانی که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، کردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاکستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‏کیفیت خارجی کرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏کنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارایه می‏کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارایه می‏کنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.
به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است.

* تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات
قانون مالیات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادرکننده است. ماده 13 این قانون صادرات کالا و خدمات را از این مالیات معاف کرده و مقرر داشته مالیات کالاهایی که قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از کشور، مسترد می‏شود. در واقع صادرکنندگان محصولات ایرانی با خرید کالا از بازار ایران و خروج آن از کشور، 1.5 درصد از ارزش کالای صادراتی را که قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.

* چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شده‏اند؟
در روزهای اخیر، تعدادی از بازاریان در اصناف مختلف نسبت به مالیات بر ارزش افزوده اعتراضاتی ابراز کرده‏اند حتی شنیده شده برخی مغازه‏های بازار اصفهان چند روز در اعتراض به این مالیات تعطیل بوده است. در تهران نیز برخی نمایندگی‏های برندهای مشهور خارجی در روز‏های اولیه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگیری کرده‏اند.
حقیقت این است که بازاریان معترض به مالیات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمی بزرگ شده‏اند چرا که این مالیات به نفع کسانی است که قصد دارند در بازاری شفاف به فعالیت بپردازند و معتقدند فقط «کار و ابتکار» باید تعیین کننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شکنی.
سوء تفاهم موجود برای بازاریان به چند دلیل ایجاد شده است. دلیل اول ضعف شدید دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی در اطلاع‏رسانی و توجیه بازار بوده است.
اطلاع‏رسانی سازمان امور مالیاتی در آشناکردن تجار با قانون مالیات بر ارزش افزوده به حدی ضعیف بود با وجود ماه‏ها فرصت برای اجرای این قانون، تا آخرین روزهای قبل از مهرماه و شروع رسمی اجرای این قانون، بسیاری از اصناف و شرکت‏های تجاری از وجود این قانون بی‏اطلاع بوده‏اند.
دلیل دوم سوء تفاهم ایجاد شده درباره مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت دست‏های پنهان علیه این قانون بوده است. در شرایطی که مالیات بر ارزش افزوده واسطه‏های اضافی و قاچاقچیان را از مسیر تولید و واردات تا مصرف حذف می‏کند، بدیهی است که عده‏ای علیه این قانون به جوسازی بپردازند و با ایجاد شعایعات بی‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شریف را علیه این قانون مکدر کنند. در این میان ضعف اطلاع‏رسانی دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی زمینه جوسازی را برای شایعه‏سازان فراهم‏تر کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر از حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد و گفت: این جلسه به منظور پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سئوالات نمایندگان مجلس در خصوص درآمدهای ارزی کشور، مصارف ارزی دولت در برنامه چهارم و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی برگزار شد.

پیمان فروزش با بیان اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان درآمدها، تعهدات و وضعیت حساب ذخیره ارزی را برای نمایندگان کمیسیون اقتصادی تشریح کرد، افزود: همچنین سید شمس الدین حسینی مطرح کرد که دولت تا چه اندازه می تواند از درآمدهای ارزی برای مصارف عمرانی و هزینه ای استفاده کند.

وی همچنین اظهارداشت: وزیر اقتصاد در این جلسه وضعیت حساب ذخیره ارزی را "مناسب" اعلام و عنوان کرد که نگرانی در خصوص این حساب وجود ندارد.

به گفته فروزش، وزیر اقتصاد همچنین در این جلسه میزان درآمد ارزی کشور در نیمه اول سال جاری را حدود 60 میلیارد دلار عنوان کرد.

پرداخت 6 هزار میلیارد تومان اعتبار ارزی به بانکها

همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس امروز جلسه دیگری با رئیس کل بانک مرکزی برگزار کردند که در این جلسه محمود بهمنی گزارشی از وضعیت بانکهای جهانی، شرایط بحران آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، وضعیت بانکداری کشور و سیاستها و برنامه های جدید بانک مرکزی ارائه کرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: محمود بهمنی در این جلسه مطرح کرد که به دلیل اینکه اقتصاد ایران وابستگی به اقتصاد کشورهایی که دچار بحران مالی شده اند، ندارد، بنابراین دچار صدمات و خسارتهای ناشی از بحران مالی این کشورها نخواهد شد.

فروزش اظهارداشت: رئیس کل بانک مرکزی همچنین در این جلسه صحبتهایی نیز در حوزه بانکداری داخلی مطرح و عنوان کرد که سیستم بانکداری کشور باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: بهمنی ضمن تاکید بر نظارت بر پرداخت اعتبارات بانکی، بر اعتبار سنجی و ایجاد سیستم اعتبار سنجی مشتریان و اعتبارت پرداخت شده بانکی تاکید کرد و ادامه داد که منابع پرداختی بانکها باید در جهت تولید هزینه شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بهمنی عنوان کرد که برای افزایش سرمایه بانکها اقداماتی انجام شده و 6 هزار میلیارد تومان اعتبارارزی برای سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات به تولید کنندگان در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت.

اجلاس سالیانه صندوق بین‌المللی پول از دو روز پیش برابر شش اکتبر در واشنگتن آغاز بکار کرد و تا 14 اکتبر ادامه دارد. در این همایش رؤسای کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد کشورهای عضو به سخنرانی خواهند پرداخت.
سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز فردا سفر خود به واشنگتن را آغاز خواهد کرد. وی ضمن سخنرانی در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول، با تعدادی از همتایان خود از دیگر کشورهای جهان دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.
کارشناسان بر این باورند که بحران اقتصادی آمریکا و اثرات آن بر اقتصاد جهانی از جمله نوسانات قیمت طلا و نفت یکی از مهمترین بحثهای این اجلاس خواهد بود.
به گزارش فارس تا پیش از این قرار بود طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران نیز در این اجلاس حضور داشته باشد که با کناره‌گیری از این سمت، بحث حضور وی در اجلاس مذکور منتفی شد.
سال گذشته نیز برکناری داود دانش جعفری از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی باعث شد وزیر اقتصاد ایران در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول شرکت نکند.
گزارش فارس حاکیست تا کنون خبری مبنی بر حضور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این اجلاس منتشر نشده است.

کلیات پیش نویس لایحه پیشنهادی هدفمند کردن یارانه ها که مقدماتی است و هنوز در دولت و مجلس نهایی نشده است، بر اساس چهار اصول کلی تحقق عدالت، جلوگیری از اسراف در منابع و لزوم مدیریت مصرف، لزوم تحول بخش انرژی برای مدیریت مناسب و تحولات ساختاری در اقتصاد تهیه و تنظیم و 20 روز پیش به مجلس ارسال شده است.
بر اساس پیش نویس این لایحه مقدماتی و پیشنهادی، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین می شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.
بنابراین پیش نویس، قیمت فروش داخلی گاز طبیعی نیز به گونه‌ای تعیین می شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. همچنین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین می شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
بر اساس پیش نویس این لایحه پیشنهادی، دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومی به حساب خزانه واریز می‌گردد.
پیش نویس این لایحه مقدماتی که هنوز به تصویب نهایی دولت و مجلس نرسیده است، تصریح می کند: دولت مجاز است با رعایت مواردی قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و قیمت آب برای مصارف مختلف باتوجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قیمت آب محاسبه می‌شود.
این گزارش حاکی است: دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال قیمت سایر کالاها و خدمات همگانی غیرحاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین نماید.
این لایحه پیشنهادی حاکی است: دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تأمین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف و سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در جامعه هدف هزینه کند.
همچنین دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه گذاری و یا پرداخت کمک‌های بلاعوض یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای کمک به بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، جبران زیان شرکت‌هایی ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون، گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی انبوه و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی هزینه نماید.
این لایحه مقدماتی تصریح کرده است: اشخاص متقاضی که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی‌کنند و متخلفان و ارائه کنندگان اطلاعات نادرست از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن رانداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد.
همچنین دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور تأمین اعتبار موردنیاز برای جبران آثار آن پراعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به نفت هزینه کند.
بر اساس پیش نویس این لایحه صندوق ساماندهی یارانه‌ها تشکیل خواهد شد که توسط هیأت امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادیی و دارایی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور اداره می شود و دو عضو ناظر در هیأت امنای صندوق از بین نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
متن کامل این لایحه پیشنهادی که مقدماتی است و هنوز در دولت به تصویب نهایی نرسیده است متعاقبا منتشر خواهد شد.

به نقل از منابع خارجی، این منابع مدعی شدند بنا به گزارشی که پیش از ظهر روز چهارشنبه ( 17 مهر) از سوی دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه انتشار یافت، فرد بازداشت‌شده تابعیت ایرانی - کانادایی دارد و به عنوان مدیر شرکتی در ایالت هسن، ابزار و آلات فنی غیر مجاز به ایران صادر کرده است. این منابع مدعی شدند که با اینکه کشورهای غربی صدور کالاها و ابزار و آلات حساس با کاربرد دوگانه‌ی نظامی و غیرنظامی به ایران را ممنوع کرده‌اند، اما فرد مذکور به عنوان مدیر شرکتی در ایالت هسن، ابزار و آلات فنی غیر مجاز به ایران صادر کرده است. مقام‌های دادستانی آلمانی جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداده‌اند.

محمدحسین فلاح  اظهار داشت: اقتصاد ایران باید ارزش افزوده را به عنوان مالیاتی که در همه دنیا جاری است، بپذیرد ولی باید بدانیم اجرای طرح‌های بزرگ ملی که با سطوح پیشه وری و کسب و کارهای کوچک در ارتباط است همواره ناموفق بوده است.
وی ادامه داد: این سطح از کسب و کار بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را در دست دارد و از ابتدا هم از هر نوع نظم پذیری طفره رفته‌است در حالیکه مؤسسات بزرگ تبعیت از قوانین را همیشه به طور اجباری داشته ‌است.
فلاح با بیان اینکه فرصت دو ماهه برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کافی نیست گفت: باید مدت زمان طولانی‌تر و آموزش‌های ریشه‌ای برای اصناف در نظر گرفته شود تا مشکلات موجود به تدریج برطرف شود.
وی با اشاره به وجود برخی معافیتها در قانون تجمیع عوارض برای بعضی از فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار شد اجرای قانون تجمیع عوارض متوقف شود ولی تکلیف بخش‌های معاف از پرداخت مالیات تجمیع، در قانون جدید مشخص نشد.
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت افزود: زمانی که در اجرای قانونی ابهام وجود داشته باشد افراد دلایل قوی تری برای گریز از قانون دارند و به همین دلیل باید به تمام نکات مربتط با قانون قبلی پاسخ داده شود و راه گریز از اجرای این قانون بسته شود.
وی تأکید کرد: در صورت گفتگوی مقامات دولتی با اتحادیه‌ها و صنوف و ارائه زمان برای فهم بیشتر آنها از قانون بهانه کمتری برای عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نوعی ابلاغ از بالا به پایین بوده و تعطیلی بازار نشان می دهد در تدوین این قانون از نظر اصناف استفاده نشده ‌است.
فلاح کتمان تعطیلی بازار برخی کالاها را مانعی برای تعطیلی بازار بقیه محصولات ندانست و گفت: فعالان بازار با یکدیگر در ارتباطند و در تصمیم‌گیریها هماهنگ هستند.

اصغر گرانمایه‌پور نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حضور محمود بهمنی و معاونین ایشان در جلسه امروز کمیسیون گفت: در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارش مفصلی از وضعیت بحران اقتصادی بوجود آمده در آمریکا و آثار ناشی از آن بر اقتصاد کشورمان ارائه کردند.
همچنین راعی معاون ارزی رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت حساب ذخیره ارزی از ابعاد مختلف آن ارائه کردند که بر اساس آن در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی 25 میلیارد دلار است.
گرانمایه‌پور اظهار داشت: اگر بر اثر بحران مالی بوجود آمده، در دنیا قیمت نفت پائین نیامده بود قطعا این رقم، رقم خوبی بود و برای اقتصاد کشور مفید بود، اما با کاهش قیمت نفت از 120 دلار به زیر 60 دلار، درآمد ارزی کشور نیز کاهش پیدا کرده است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر درآمد کشور ما وابسته به قیمت نفت است، تصریح کرد:‌ شایسته است مسئولان کاری کنند که درآمدهای کشور به نفت وابسته نباشد و یا با تولید و تقویت صادرات غیرنفتی کاری کنند که این وابستگی کاهش پیدا کند.

سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل جزایری با اعلام این خبر به خبرنگار "ایلنا" گفت: بلافاصله پس از اعلام نظر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه هیچ مانعی برای مرخصی دادن به جزایری وجود ندارد، جزایری شخصا از آیت الله هاشمی شاهرودی درخواست مرخصی از زندان را کرد.
وکیل جزایری افزود: جزایری قبل از اظهار نظر جمشیدی نیز از زندان و دادگاه تقاضای مرخصی کرده بود ولی از سوی مقامات قضایی مورد پذیرش واقع نشده بود.

طباطبایی به پرداخت 150 میلیارد تومان از سوی موکلش اشاره کرد و گفت: از این میزان 50 میلیارد تومان رد مال و 100 میلیارد تومان دیگر جزای نقدی در حق دولت است. موکلم برای پرداخت این مبلغ به خزانه دولت باید از زندان بیرون آید تا با احیای شرکت‌‏های خود و وصول مطالبات، جریمه را پرداخت کند.

به نقل از سنا ، ایوب باقر تبار اظهار داشت: در پی افزایش شاخص بورس اوراق بهادار تهران در فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE)، بازدهی مطلوب شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و بحران‌های اخیر مالی در بازارهای اروپا، آمریکا و کشورهای شرق آسیا، سرمایه‌گذاران خارجی وارد این بورس می‌شوند.
وی با تایید افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار تهران گفت: سرمایه‌گذاران خارجی از ابتدای فعالیت خود تا پایان شش ماهه نخست امسال، بیش از 572 میلیارد ریال سرمایه وارد بورس اوراق بهادار تهران کرده اند.
باقرتبارافزود : در این مدت 572 میلیارد و 386 میلیون ریال (معادل پنج میلیون و 809 هزار دلار، 36 میلیون و 152 هزار یورو و چهار میلیون و 617 هزار درهم امارات ) سرمایه خارجی وارد بورس تهران شده است.
وی ارزش کل معاملات (خرید و فروش) سرمایه‌گذاران خارجی در نیمه نخست امسال را مبلغ 219 میلیارد و 634 میلیون ریال اعلام کرد.
باقرتبار اظهار داشت : سرمایه‌گذاران خارجی در سال گذشته نیز 389 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد کردند.
وی به تغییر آیین‌نامه اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اشاره کرد و افزود : امیدواریم با تصویب و رفع برخی از محدودیت‌ها، حجم معاملات روزانه سرمایه‌گذاران خارجی در بورس افزایش چشمگیری یابد

اصغر گرانمایه‌پور نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حضور محمود بهمنی و معاونین ایشان در جلسه امروز کمیسیون گفت: در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارش مفصلی از وضعیت بحران اقتصادی بوجود آمده در آمریکا و آثار ناشی از آن بر اقتصاد کشورمان ارائه کردند.
همچنین راعی معاون ارزی رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت حساب ذخیره ارزی از ابعاد مختلف آن ارائه کردند که بر اساس آن در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی 25 میلیارد دلار است.
گرانمایه‌پور اظهار داشت: اگر بر اثر بحران مالی بوجود آمده، در دنیا قیمت نفت پائین نیامده بود قطعا این رقم، رقم خوبی بود و برای اقتصاد کشور مفید بود، اما با کاهش قیمت نفت از 120 دلار به زیر 60 دلار، درآمد ارزی کشور نیز کاهش پیدا کرده است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر درآمد کشور ما وابسته به قیمت نفت است، تصریح کرد:‌ شایسته است مسئولان کاری کنند که درآمدهای کشور به نفت وابسته نباشد و یا با تولید و تقویت صادرات غیرنفتی کاری کنند که این وابستگی کاهش پیدا کند.

در حالی که نظام بانکی امارات با کمبود 660 میلیارد درهم نقدینگی برای اجرای پروژه های مسکن روبرو شده است کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند بحران نظام بانکی این کشور می تواند روند رشد اقتصادی در امارات را با چالش جدی روبرو کند.
یک کارشناس ارشد بانکی در این باره گفت: اگر بحران مالی و اعتبارات بانکهای اماراتی ادامه یابد ، هیچ جایگزینی برای تامین مالی پروژه های ساختمان سازی در دوبی و ابوظبی وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: بانکها به سرمایه های بیشتری برای تامین مالی پروژه ها نیاز دارند و روند خروج سرمایه از امارات ، این بحران را تشدید خواهد کرد .
به گفته وی بانکهای اماراتی حاضر به ارائه اطلاعات شفاف از عملکرد خود نیستند و این در حالی است که شفافیت در چنین شرایط حساسی کمک بزرگی به دولت و بانک مرکزی است .
بر اساس این گزارش ، میزان کل دارایی بانکهای اماراتی تا پایان سال 2007 به بیش از یک تریلیون درهم رسیده بود و این رقم تا پایان ژوئن 2008 به 4/1 تریلیون درهم افزایش یافت. اما در حال حاضر به علت خروج 500میلیارد درهم معادل 136 میلیارد دلار سرمایه خارجی از امارات این رقم به شدت کاهش داشته است.
در حال حاضر نظام بانکی امارات به شدت خطر بحران مالی را احساس می کند و با کمبود 500 میلیارد درهمی منابع مالی روبرو است . بیش از 40 درصد پس اندازهای موجود در بانکهای امارات متعلق به سرمایه گذاران خارجی است و بدون دخالت دولت امارات ،نظام بانکی این کشور با بحران شدیدی روبرو خواهد شد . خروج سرمایه های خارجی از نظام بانکی امارات ، اقتصاد این کشور را فلج خواهد کرد .