کلیات پیش نویس لایحه پیشنهادی هدفمند کردن یارانه ها که مقدماتی است و هنوز در دولت و مجلس نهایی نشده است، بر اساس چهار اصول کلی تحقق عدالت، جلوگیری از اسراف در منابع و لزوم مدیریت مصرف، لزوم تحول بخش انرژی برای مدیریت مناسب و تحولات ساختاری در اقتصاد تهیه و تنظیم و 20 روز پیش به مجلس ارسال شده است.
بر اساس پیش نویس این لایحه مقدماتی و پیشنهادی، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین می شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.
بنابراین پیش نویس، قیمت فروش داخلی گاز طبیعی نیز به گونه‌ای تعیین می شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. همچنین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین می شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
بر اساس پیش نویس این لایحه پیشنهادی، دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومی به حساب خزانه واریز می‌گردد.
پیش نویس این لایحه مقدماتی که هنوز به تصویب نهایی دولت و مجلس نرسیده است، تصریح می کند: دولت مجاز است با رعایت مواردی قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و قیمت آب برای مصارف مختلف باتوجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قیمت آب محاسبه می‌شود.
این گزارش حاکی است: دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال قیمت سایر کالاها و خدمات همگانی غیرحاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین نماید.
این لایحه پیشنهادی حاکی است: دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تأمین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف و سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در جامعه هدف هزینه کند.
همچنین دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه گذاری و یا پرداخت کمک‌های بلاعوض یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای کمک به بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، جبران زیان شرکت‌هایی ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون، گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی انبوه و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی هزینه نماید.
این لایحه مقدماتی تصریح کرده است: اشخاص متقاضی که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی‌کنند و متخلفان و ارائه کنندگان اطلاعات نادرست از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن رانداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد.
همچنین دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور تأمین اعتبار موردنیاز برای جبران آثار آن پراعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به نفت هزینه کند.
بر اساس پیش نویس این لایحه صندوق ساماندهی یارانه‌ها تشکیل خواهد شد که توسط هیأت امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادیی و دارایی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور اداره می شود و دو عضو ناظر در هیأت امنای صندوق از بین نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
متن کامل این لایحه پیشنهادی که مقدماتی است و هنوز در دولت به تصویب نهایی نرسیده است متعاقبا منتشر خواهد شد.